ارسال به

وبلاگ «دیازپام10»

گاهی تنها راه‌حل دیازپام است

• آخرین ویرایش:چهارشنبه 23 آذر 1390

ارسال به

دکتر علیرضا زاکانی در یادداشتی در سرمقاله شماره ۱۳۲ نشریه پنجره با تیتر «برکدامین شاخه بن میبریم» به گلایه از بی‌اخلاقی سیاسی و تهمت‌هایی که به جبهه سیاسی متبوع (جبهه متحد اصولگرایان) وی در انتخابات وارد شده بود پرداخت. این در حالی است که وی و جبهه سیاسی‌اش در جریان انتخابات مجلس نهم تهمت‌هایی به رقبای سیاسی‌شان وارد کردند که هنوز مدرکی برای آن ارائه نشده است.

وی در این یادداشت به موارد متعددی اشاره می‌کند، از جوانی که دل پری از جبهه متحد داشت و بعد از توضیحات آقای زاکانی «به یکباره با طلب حلالیت، خواستار گذشت بنده از غیبتها و تهمتهایی شد که از سراعتقاد ولی با اطلاعات نادرست بیان داشته بود» تا وانمود کردن کمک ۱۰۰ میلیونی محمدباقر قالیباف برای تبلیغات جبهه متحد اصولگرایان به عنوان خرج کردن از سرمایه شهرداری.

رئیس ستاد تبلیغاتی جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات گذشته مجلس می‌نویسد: «چندی قبل هنگام بازگشت از اهواز در هواپیما با یکی از نامزدهای اصولگرا که از دوستانم - ولی به زعم خودش رقیب بود- بهطور اتفاقی همراه شدم؛ در مسیر از سر خیرخواهی به ایشان گفتم که چرا بدون اطلاعات، نکاتی را بیان میکنید که غلط است وحتما اسباب مؤاخذه و عذاب الهی را فراهم خواهد کرد. در ادامه و در پاسخ به سئوال وی درباره هزینه‌کرد انتخاباتی جبهه متحد و شیوه تامین هزینه‌ها مطالب شفافی را بیان و ذکر کردم که هزینه‌های اصلی کار از طریق مجموعه‌ها و گروه‌های این جبهه تامین می‌شود.»

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با ذکر خاطره ای دیگر ادامه می‌دهد: «قبل از انتخابات دور اول مجلس نهم در مسیر اسلامشهر، یاد یکی از همکاران مجلسی‌ام افتادم که اینک به اصطلاح رقیب ما است و برای عرض خسته نباشید و خداقوت به وی تلفن زدم و بعد از سلام، علت تماسم را پرسید که به وی گفتم میخواستم حالتان را بپرسم و ایشان ذکر کرد که در دانشگاه امیرکبیر مشغول سخنرانی است. بعداً یکی از دانشجویان حاضر در جلسه که از قضا نسبتی با اینجانب دارد گفت که همزمان این همکار عزیز، مشغول انتقاد از بنده و بیان مواردی بود که البته نسبتی با اینجانب نداشت. درغذاخوری مجلس خدمت این همکار عزیز رسیدم و گفتم چرا مواردی را بیان میکنید که اطلاع درستی درباره آن ندارید؛ بعداً در قبر و قیامت گرفتار میشوید. پاسخ ایشان به مزاح این بود که در روز حشر شما آنقدر مشکل دارید که در درگاه خدا حسابرسیتان طول بکشد و فرصتی برای رسیدگی به این حرفهای ما نباشد!»

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی اضافه می‌کند: «قبل از انتخابات به نقل از یکی از همکاران مجلس و رقبای فعلی در سخنرانی در شهر گرگان ذکر گردید که جبهه متحد در تهران 77 خانه را برای ستادهای خویش اجاره کرده و پول آن از اصحاب قدرت و ثروت تامین شده است! در مجلس خدمت ایشان رسیدم و با بیان شرح وضعیت ستاد جبهه و سختی کار، نادرستی حرف وی را متذکر شدم در ضمن خواهش کردم حداقل آدرس یکی از این خانه‌ها را به بنده به‌عنوان مسئول ستاد جبهه ارایه دهد که در پاسخ فرمود: «خبری بود و من نقل کردم»! به ایشان گفتم از قبر و قیامتتان نمی‌ترسید که اینگونه آبروریزی می‌کنید؛ با خنده در حضور یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ شنیدم: «در قبر ما دونفر را با هم دفن می‌کنند و هنگام رجوع فرشتگان الهی - نکیر و منکر – من از روی دست تو تقلب می‌کنم و مشکلی نخواهم داشت!»

زاکانی سپس چنین اندرز می‌دهد: «راستی این انتخابات و برد و باخت آن این ارزش را دارد که اینگونه بی‌صبری کنیم و نسبت به هم، چنین رفتارهایی داشته باشیم؟ اعتقادات و حساب و کتاب الهی چه می شود؟ آیا همیشه جوانان عزیز و مردم خوبمان به همه ما دسترسی دارند تا اشکالات و ناراستی‌ها را از زبان کسی که به وی اتهامی وارد شده، بشنوند و یا اگر هم شنیدند آیا مثل جوان بند یک این مرقومه، آنقدر پاک هستند که بارها حلالیت بطلبند؟ آیا به سرمایه‌های اجتماعی خویش توجه کرده‌ایم تا اینگونه برخرمن آن آتش نیفکنیم؟ آیا برای فردای انتخابات هم فکری کرده‌ایم تا با نگاه به یکدیگر خجالت نکشیم؟ اخلاق و تقوا، کجای فعالیت و تلاش امثال بنده را سامان میدهد؟ میراث ما برای نسل امروز و فردای جامعه چیست؟»

 گفتنی است زاکانی پیش از انتخابات ادعا کرده بود جریان موسوم به انحرافی ۹۰۰ میلیارد تومان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص داده است به طوری که به هر نامزد وابسته به این جریان ۲ الی ۳ میلیارد پرداخت می‌شود. وی گفته بود که جریان مذکور  ۱۵۰ کرسی مجلس برنامه‌ریزی کرده است. رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان تا کنون سندی بر این ادعای خود عرضه نکرده است.

شخصیت‌های جبهه متحد اصولگرایان و گروه‌های تابع آن از مدت‌ها قبل نفوذ گروه موسوم به انحرافی را در کنار جریان فتنه به عنوان بزرگ‌ترین خطر پیش روی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی معرفی کرده اند. آن‌ها هم چنین رقیب سیاسی خود (جبهه پایداری انقلاب اسلامی) را بدون ذکر دلیل مشخصی بارها آلت دست جریان انحرافی خوانده اند.

علی‌رغم فعالیت رسانه‌ای گسترده‌ی رسانه‌های منتسب به جبهه متحد اصولگرایان، این رسانه‌ها تا کنون از هیچ نامزدی -پیروز یا ناکام- که با گروه موسوم به جریان انحرافی در ارتباط باشد نام نبرده اند.

پی‌نوشت: اشتباه نشود، دفاع از جریان موسوم به انحرافی نیست، دفاع از اخلاق و صداقت است که این روزها در بازار حز‌ب‌اللهی‌نماهای پینه‌مهر به پیشانی و چفیه به گردن کم پیدا می‌شود. پنجره هم که روزی امید حزب‌اللهی‌ها در فرهنگ و سیاست بود ارگان جریان تمامیت‌خواه شده است و در آخرین شماره‌اش عکس «جهرمی» یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی را روی جلد کار کرده و از دهان او هرچه می‌شده است به دولت و رئیس‌جمهور گفته است. بالاخره از نشریه‌ای که با پول مفت بیت‌المال (که حق فقرای این مملکت است) ارتزاق میلیاردی می‌کند انتظار اخلاق و عدالت‌خواهی گزافه است.

• آخرین ویرایش:یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
• برچسب ها:علیرضا زاکانی ،جریان انحرافی ،مجلس شورای اسلامی ،انتخابات مجلس نهم ،اخلاق ،دروغ ،تهمت ،هفته‌نامه پنجره ،

ارسال به

[این یادداشت سرمقاله‌ی شماره قبلی نشریه «سپیدار» ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌ پزشکی تهران بود]

موج برخوردهای اخیر دستگاه قضایی با فعالان حزب‌اللهی فضای مجازی به مثابه «یورش به سنگرهای خودی جنگ نرم» نگرانی بسیار از دلسوزان انقلاب را برانگیخت.

چندی قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم، تعدادی از سایت‌های خبری تحلیلی حزب‌اللهی - با سلایق مختلف سیاسی- به دستور دادستانی فیلتر شدند. فیلتر شدن این سایت‌ها پس از بازنشر یک بیانیه‌ انتقادی درباره عملکرد رئیس مجلس صورت گرفت. هم‌چنین یکی از روزنامه‌نگاران حزب‌اللهی به دلیل نوشتن مقاله‌ای انتقادی درباره رئیس مجلس به دستور دادستانی بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذراند. سایت‌هایی که یادداشت وی را بازنشر داده بودند نیز فیلتر شدند.

برخوردهای دستگاه قضایی با فعالان سایبری حزب‌اللهی به فیلتر شدن سایت‌ها و احضار مدیران مسئول و درخواست وثیقه‌های سنگین محدود نشد. پس از این موج فیلترینگ، برخورد با وبلاگ‌نویسان حزب‌اللهی نیز شدت گرفت. برخی وبلاگ‌ها فیلتر شدند و تعداد قابل توجهی از وبلاگ‌نویسان ارزشی بابت آن‌چه «تخریب نامزدهای انتخاباتی»، «توهین به قوای مقننه و قضائیه»، «توهین به رئیس مجلس و نمایندگان» و «تشویش اذهان عمومی» خوانده می‌شد به دادستانی احضار شدند.

رئیس دستگاه قضا در روزهای پایانی فروردین‌ماه در واکنش به انتقادات حزب‌اللهی‌ها به تداوم این روند دادستانی با ذکر این که این انتقاد از دادستانی، توهین به قوه قضائیه هست چنین گفت: «متاسفانه برخی روزنامه‌ها، سایت‌ها و حتی وبلاگ‌هایی که مثل قارچ روییده‌اند به راحتی به افراد توهین می‌کنند و همواره در مقام افترا و شایعه‌پراکنی هستند و حتی آن هنگام که دستگاه قضایی بر حسب وظیفه قانونی خود به برخورد با این متخلفان می‌پردازد طلبکارانه اعلام می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد می‌کند.»

در رابطه با این رویه‌ی دادستانی که قاضی‌القضات نیز حمایت کامل خود را از آن اعلام کرده است چند نکته قابل ذکر است:

۱. برخورد با متهمین باید قانونی باشد. فیلتر شدن سایت‌هایی که در «مرکز ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی» ثبت شده اند بدون تذکر قبلی و دستور قانونی برای حذف مطلبی که محتوای مجرمانه تشخیص داده شده است خلاف قانون است. احضار مدیران مسئول سایت‌ها به دادستانی بدون احضاریه کتبی و با تماس تلفنی رویه‌ای فراقانونی است. هم‌چنین گرفتن تعهد کتبی مبنی بر «عدم هرگونه انتقاد» از فردی خاص پس از رفع فیلتر -که تنها راه مدیران مسئول برخی سایت‌ها برای رفع فیلتر شدن سایت‌شان بوده است- فراقانونی و معارض با حقوق اساسی و قانونی رسانه‌هاست. با بی‌قانونی نمی‌توان مدعی برقراری قانون شد.

۲. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی تنها توهین به رئیس قوه مقننه را جرم می‌داند و توهین به رئیس قوه مجریه را مجاز. کما این که گویی تنها تخریب یکی از نامزدهای مجلس نهم (که تصادفا رئیس مجلس و وابسته به یک جناح سیاسی خاص هم هست) را جرم می‌داند. دادستانی در برخورد با فعالان حزب‌اللهی «توهین به رئیس مجلس»، «توهین به نمایندگان مجلس» و «توهین به نامزدهای انتخابات مجلس» را عنوان جرم اعلام کرده است درحالی‌که توهین‌های علنی رسانه‌ها به رئیس‌جمهور و نامزدهای دیگر مجلس (به خصوص نامزدهای جریان سیاسی رقیب آن جناح خاص) را بدون پیگرد باقی می‌گذارد.

۳. تفسیر بندهای مبهم قانون به تصریح حقوق‌دانان باید به نفع متهم باشد. از آن‌جایی که مرز «نقد» با «توهین و تخریب» و هم‌چنین «روشن‌گری و شفاف‌سازی» با «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی» چندان روشن نیست، دستگاه قضا باید در دادرسی، اصل را بر برائت متهم بگذارد، اما برخوردهای اخیر و مطالبی که دادستانی از آن‌ها برداشت توهین و تخریب برخی طیف‌های حاضر در مجلس و رئیس آن را می‌کند و هم‌چنین انتقادهای تندی از دولت و طیف‌های مختلف حامی آن که دادستانی از آن‌ها هرگز برداشت توهین و تخریب نمی‌کند، این گمان را به ذهن متبادر می‌کند که دستگاه قضا به جای اصل «برائت متهم» اصل «برائت منتقدین دولت» و «برائت رئیس مجلس و حامیان وی» را مدنظر قرار داده است.

۴. سربازان و افسران جنگ نرم در فضای سایبری همین وبلاگ‌نویس‌ها و سایت‌های ارزشی هستند. این دست برخوردهای تند و تنگ‌نظرانه نتیجه‌ای جز تزریق نا امیدی از نظام در لایه‌هایی از رزمندگان جنگ نرم و بی‌تفاوتی آن‌ها در برابر مشکلات و مفاسد نخواهد داشت. در دوره‌ی اوج تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و درست در دوره‌ تاریخی تحولات منطقه و هم‌چنین پس از پیروزی بر فتنه‌گران داخلی و پراکندگی و نا امیدی آنان از ضربه زدن به نظام، این زد و بند در جبهه خودی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان ناشی از تنگ‌نظری و فقدان دوراندیشی دستگاه قضا دانست.

۵. رسانه‌های کوچک و تقریبا مستقل مانند برخی پایگاه‌های خبری تحلیلی و وبلاگ‌ها مهم‌ترین سنگرهای دفاع از انقلاب هستند. این رسانه‌ها بر خلاف خبرگزاری‌ها و رسانه‌های عریض و طویل که برای مخارج کلان‌شان لاجرم با کانون‌های قدرت و ثروت زد و بند می‌کنند، بر اساس دغدغه‌های انقلابی شکل گرفته اند. این رسانه‌های کوچک علی‌رغم اختلاف‌نظرهای‌شان، در مواقع حساس می‌توانند به شکل جبهه‌ای یک‌پارچه و تأثیر گذار از انقلاب دفاع کنند. استقلال از کانون‌های قدرت و ثروت گرچه به این رسانه‌ها «آزادگی» لازم برای دفاع از آرمان‌ها را می‌دهد ولی عدم پشتیبانی سیاسی جدی از آن‌ها در صورت برخوردهای فراقانونی و سخت دستگاه قضا «آزادی» لازم را از آن‌ها می‌گیرد. قوه‌ قضائیه باید خود را مدافع این دست رسانه‌ها بداند نه این‌ که در برابر رسانه‌های بزرگ با احتیاط و تساهل برخورد کند ولی در برخورد با رسانه‌های کوچک و انقلابی بی‌پروا و سخت‌گیر باشد.

در پایان یادآوری سخنان نوروز امسال امام خامنه‌ای در حرم رضوی برای دادستانی و رئیس دستگاه قضا که افسران جنگ نرم را با عبارت «مثل قارچ روییده اید و طلبکار هم هستید» خطاب می‌کند خالی از فایده نباشد: «این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود. ولى عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت می‌کنم.»

* خنده بدمستی‌ست در ایام او هشیار باش/ محتسب بو می‌كند اینجا دهانِ بسته را. کلیم همدانی

• آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
• برچسب ها:عدالت ،فیلترینگ ،فیلترینگ تریبون ،آیت‌الله آملی لاریجانی ،علی لاریجانی ،قوه قضائیه ،برخورد با منتقدین علی لاریجانی ،دادستانی تهران ،کانون‌های قدرت و ثروت ،تشویش اذهان عمومی ،توهین ،تخریب ،استبداد ،خفقان ،امام خامنه‌ای ،
• دنبالک ها:بازتاب در سایت هزارسنگر ،بازتاب در روزنامه ‌ایران ،

ارسال به

پیش‌نوشت: این متن در پاسخ به این دعوت نگاشته می‌شود. پبشاپیش از دوستان عزیزم علی اللهیاری (ایلیا)، سلیم کریم‌زاده (نانوشته‌ها)، مهدی خوجگی (دو نوع اسلام دو نوع مسلمان)، وحید اشتری (عصر روح‌الله)، هادی آگاهی (اصالت همزبانی)، سیدعباس مرادی (اعترافات یک مجرم)، علیرضا مهری (در راه عدالت‌خواهی)، ابراهیم محمدی (منتظر صاحب)، محمدعلی اورعی (در ورای سیطره) و سروش سیاری (خلوت عشق) خواهش می‌کنم که در نوشته‌ای کوتاه پاسخ دهند:

«مصادیق تنها نگذاشتن ولی فقیه و تبعیت از وی کدام است؟»

دوستانی که نوشتند:

اعترافات یک مجرم:‌ آیا ولایت را در ایام فاطمیه تنها می‌گذاریم؟
در ورای سیطره: تقلید، اطاعت، تبعیت

.

حضرت امیر در خطبه معروف ۲۱۶ حقوق متقابل والی و رعیت را از مهم‌ترین حقوق متقابلی دانسته که خداوند متعال فرض نموده است، به گونه‌ای که والی و رعیت تنها به همراه هم و با رعایت حقوق متقابل می‌توانند صلاح و سامان پیدا کنند. از همین‌جا پیداست که سخن از حقوق ما به گردن ولی‌فقیه نه تنها بی‌بصیرتی و ضعف در ولایت‌پذیری نیست بلکه رکن مهمی در روابط مردم و حکومت اسلامی است.

اما حضرت امیر درباره حقوق خود به عنوان حاکم اسلامی به گردن مردم یعنی همان وظایف مردم نسبت به حاکم اسلامی -که موضوع اصلی این نوشتار است- در خطبه ۳۴ چنین می‌فرماید:

«أما حقی علیكم فالوفاء بالبیعة و النصیحه فی المشهد و المغیب و الاجابه حین ادعوكم و الطاعه حین آمركم.»

«اما حق من بر شما این است که به بیعت خود وفادار باشید و در بود و نبودم خیرخواه من باشید، هرگاه شما را می‌خوانم اجابت کنید و هرگاه فرمان می‌دهم اطاعت نمایید.»

وظایف ما نسبت به حاکم اسلامی با توجه به کلام حضرت امیر به شرح زیر است:

۱. وفاداری به پیمانی که بر اطاعت بسته شده است. اگر حکومت اسلامی را به نصب الهی بدانیم بیعت یعنی اعلام وفاداری و اگر حکومت اسلامی را پیمانی بین مردم مسلمان و حاکم اسلامی برای برپایی شریعت و عدالت بدانیم بیعت یعنی امضای پیمان‌نامه. در هر دو صورت تا زمانی که حاکم اسلامی شرایط نصب از جانب خدا یا شرایط ضمن عقد پیمان خود با مردم را دارد، امرش نافذ است و پیمان‌شکنان اولین و بارزترین حق‌ او را پایمال کرده اند.

این پیمان را بیش از هر کسی کانون‌های قدرت و ثروتی می‌شکنند که از سازش و مصانعه با ولی فقیه نا امید شده‌اند نه مردم عادی. شاید شناختن این کانون‌ها و افشای آن‌ها هر قدر هم هزینه‌بر باشد از مهم‌ترین مصادیق یاری ولی فقیه باشد.

۲. نصیحت علنی و پنهانی. بابی به نام «النصیحة لأئمة المسلمین» در بسیاری از کتب فقهی فریقین وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت نقد و امر به معروف ونهی از منکر حاکمان اسلامی است. حضرت امیر نصیحت کردن حاکم اسلامی را چه در خفا (مشاوره‌ی خصوصی) و چه در علن (نقد و بررسی و ارائه‌ی راهکار رسانه‌ای) نه تنها حق‌ مردم بلکه وظیفه‌ی آن‌ها و حق حاکم اسلامی می‌داند، چرا که آن‌کس که از نقد بیش از همه بهره می‌برد کسی است که نقد می‌شود.

استاد مصباح یزدی در تبیین نصیحت حاکمان اسلامی می‌گوید: «ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلكه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یكی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحه لأئمه المسلمین تبیین شده است... نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلكه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی و گروهی نباید مانع انجام آن شود.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص71)

در زمانه‌ای که عده‌ای متحجر با قرائت‌های باطنی و یا فاشیستی از ولایت فقیه نقد ولی فقیه را گناهی بزرگ می‌شمارند و دستگاه‌های امنیتی کوچک‌ترین نقدی از رهبری را توهین و سپس جرم و مستوجب عقاب شدید به حساب می‌آورند و مهم‌تر از این‌ها مفسدینی که پشت رهبری پنهان می‌شوند و تغییر نظرات رهبری را نافی منافع خود و تخریب‌کننده اعتبار خود نزد رهبری می‌دانند و از این رو هرگونه نظر و رویه جدید و نقد را ضدیت با ولایت فقیه و خطری امنیتی برای نظام جلوه می‌کنند، بازخوانی این فراز از کلام حضرت امیر و تاکید روی آن خود نوعی یاری ولی‌فقیه است. شاید شروع نقد از خود حزب‌اللهی‌ها در رسانه‌ها و جلسات دیدار با رهبری و پایان دادن به چاپلوسی‌های نفرت‌انگیز و بی‌فایده بتواند بهترین روش برای معرفی الگوی نقد سالم رهبری جامعه اسلامی باشد.

حضرت امیر در خطبه ۲۱۶ در نقد تملق‌گویی نزد حاکم اسلامی و بررسی اثرات سوء آن روی خود حاکم می‌فرماید:

«فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ عند اهل البادره و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض‏ علیه کان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل.»

«پس با من بدانگونه که با گردن‌کشان سخن می‌گویند حرف نزنید و از من آن‌چه را از مردم خشمگین پنهان می‌دارند پنهان نکنید و با چاپلوسی و تملق با من در میامیزید و نپندارید که شنیدن سخن حق بر من گران می‌آید و یا خواهان آنم که مرا بزرگ دارید، زیرا کسی که شنیدن سخن حق و یا پیشنهاد انجام عدالت بر او سنگین باشد، مسلما عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. بنابراین از این‌که سخن حقی را بگویید و یا مشورت به عدل نمایید خودداری نکنید.»

سکوت در برابر رویه شدن چاپلوسی‌های امروز در برابر ولی‌فقیه چه در دیدارهای رسمی و چه در رسانه‌ها و چه بین مسئولین و هم‌چنین پنهان کردن نظرات وایده‌هایی که به حاکمیت حق و برقراری عدالت می‌انجامد به این بهانه که با نظر ولی‌فقیه معارض است، روش امروز بسیاری از حزب‌اللهی‌هاست که در تقابل کامل با وظیفه‌ای است که نسبت به ولی خود دارند.

داستان محکومیت‌های متعدد اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای به جرم واهی توهین به ولایت فقیه و ماجرایی که هنوز هم نیاز به موشکافی بیشتر دارد یعنی واکنش‌ها نسبت به خانه‌نشینی ۱۱ روزه‌ی رئیس‌جمهور نمودهای زشتی از این انحراف اند که ان‌شاءالله در متنی مستقل به آن‌ها خواهم پرداخت.

۳. اجابت دعوت‌های حاکم اسلامی. نیاز به توضیح زیادی نیست، دعوت‌های اجابت‌نشده یا کم‌اجابت‌شده‌ی زیادی داریم: جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت‌از تولید داخلی، وحدت اسلامی، وحدت ملی، اخلاق سیاسی، کرسی‌های آزاد اندیشی و... .

کسانی که در سال فتنه علی‌رغم یاری خواستن رهبری سکوت محافظه‌کارانه کردند در قبال ولی خود کم‌کاری کرده‌اند همان‌طور که سینه‌چاکان ولایت تنگ‌نظرانه با سنگ‌اندازی در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و رفتن به سمت وحدت ملی ندای ولی خود را اجابت نکرده اند.

۴. اطاعت فرمان‌های حاکم اسلامی. نقد ولی‌فقیه واجب است و مشورت دادن به او وظیفه‌ی ما، اما اگر فرمانی صادر شد هرچند اشتباه وظیفه‌ی ماست که اجابت کنیم، این رمز پیروزی و اتحاد است: نقد به هنگام بحث نظری و اطاعت در میدان عمل. به گفته‌ی یکی از رهبران انقلاب اسلامی‌مان «ولی‌فقیه فکر می‌کند، من نیز فکر می‌کنم؛ ولی‌فقیه نظر می‌دهد، من نیز نظر می‌دهم؛ اما ولی‌فقیه فرمان می‌دهند و من تنها اطاعت می‌کنم.»

.

در همین رابطه بخوانید:

حقوق متقابل شهروندان و ولی فقیه در مردمسالاری دینی- احمد توکلی (+)

دومین پاسخ به حجت الاسلام پناهیان- علی مطهری (+)

متن کامل سخنان عماد افروغ در برنامه پارک ملت (+)

مصاحبه خرداد ۸۵ عماد افروغ با خبرگزاری فارس: مقام معظم رهبری مصلحت گراتر از امام راحل هستند و امام حقیقت‌گراتر بود (+)

استاد مصباح یزدی: نقد ولی‌فقیه نه‌تنها جایز بلکه بر همه واجب است (+)

امیرحسین ترکش‌دوز: مطهری و حکومت مطلقه (+)

• آخرین ویرایش:سه شنبه 22 فروردین 1391
• برچسب ها:ولایت فقیه ،استبداد ،عدالت ،آزادی ،علی ،امام علی ،امیرالمؤمنین ،نقد ولی فقیه ،استاد مصباح یزدی ،ولی فقیه ،حکومت اسلامی ،حاکم اسلامی ،

ارسال به

بایدها و نبایدهای مجلس نهم

[این یادداشت برای نشریه دانشجویی نبض -ارگان بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران- نوشته شد و در شماره ۵۷ منتشر شد.]

انتخابات مجلس نهم با مشارکت بالای مردمی برگزار شد. آرای مردم در این انتخابات با وجود غیبت اصلاح‌طلبان، متفاوت از پیش بود، به گونه‌ای که دو سوم از نمایندگان مجلس هشتم به مجلس نهم راه نیافتند. در مجلس جدید تعداد قابل توجهی از حامیان دولت حضور دارند و رقابت دو گروه جبهه پایداری و جبهه متحد نیز برنده‌ی مشخصی نداشته است.

 انتظار ما از این نمایندگان جدید چیست؟ و به عبارت بهتر بایدها و نبایدهای مجلس نهم کدام است؟

- مجلس نهم نباید صحنه‌ی درگیری‌های سیاسی بین حامیان دولت و دیگر اصولگرایان شود و یا رقابت جبهه‌های خلق‌الساعه‌ی انتخاباتی مانند جبهه پایداری انقلاب اسلامی و جبهه متحد اصولگرایان نباید در قالب بازی‌های سیاسی و لابی‌های سطح‌ پایین در داخل مجلس ادامه پیدا کند. مجلس باید بر محور خدمت به مردم منسجم باشد.

- مجلس نهم نباید در برابر لابی‌های قدرتمندی که در مجالس پیشین شکل گرفته است با تساهل و تسامح رفتار کند و در عمل مطیع آن‌ها شود. لابی‌های قدرت‌مند افرادی چون علی لاریجانی و محسن رضایی شایسته نیست که تداوم پیدا کنند کما این که باید جلوی تشکیل لابی افرادی چون محمدباقر قالیباف هم ایستاد. مجلس باید عصاره‌ی ملت باشد نه عصاره مقامات سیاسی.

-مجلس نهم نباید در برابر کانون‌های قدرت و ثروت مطیع و ترسان باشد. مجلس باید شجاعانه بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای نظام را زیر ذره‌بین قرار دهد و با مفاسد اقتصادی و سیاسی و پیوندهای فاسد قدرت و ثروت که در این نهادها به وجود آمده است مقابله‌ی قانونی کند. مجلس نباید از نظارت بر دانشگاه آزاد بترسد. مجلس حق ندارد از نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران طفره رود. مجلس نباید چاپلوسانه و غیرمسئولانه از حساب‌کشی و نظارت از نهادهای زیر نظر رهبری (بیت‌رهبری، سپاه پاسداران، کمیته اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، صدا و سیما و... ) شانه خالی کند.

- مجلس نهم نباید خوش‌آیند مقامات سیاسی و نظامی را به احقاق حقوق ملت رجحان دهد. پرونده‌هایی مثل کهریزک و کوی دانشگاه تهران در حوادث سال ۸۸ نباید با مسامحه لاپوشانی شود. اختلاس‌های مکرر میلیاردی نباید پشت درهای بسته باقی بمانند. قاچاق‌های پرحجم برخی مسئولین کشوری و لشکری نباید مسکوت بماند. مجلس باید مشت ملت باشد بر دهان زیاده‌خواهان و فرصت‌طلبان و نه دستانی لرزان که تنها به تمیز کردن کفش‌های مقامات مشغول باشد.

- مجلس نهم باید بیش از آن‌ که به فکر زندگی مقامات و مسئولین باشد در اندیشه‌ی چاره کردن رنج‌های محرومین باشد. مجلس نهم نباید برای مقامات «حقوق مادام العمر» تصویب کند تا در صورت تغییر شغل حقوقشان کاهش نیابد. مجلس باید نماینده‌ی مردم باشد و اگر به عدالت معتقد است باید همتش و توجه‌اش به طبقات محروم باشد و نه به خود نمایندگان و مسئولین.

- مجلس نهم نباید به وکیل‌الدوله‌ها میدان بدهد. وکیل‌الدوله‌ها آن‌هایی هستند که منافع قدرتمندان حاکم را به مطالبات ملت ترجیح می‌دهند. وکیل‌الدوله‌ها ابایی از ایستادن در برابر نماینده‌ی ۲۴ میلیون ایرانی و تخریب او و سنگ‌اندازی در راهش ندارند اگر  مورد پسند کانون‌های قدرت و ثروت باشد. وکیل‌الدوله‌ها حاضر‌اند به بیت‌المال چوب حراج بزنند اگر مطلوب بزرگان باشد (وقف اموال دانشگاه آزاد) وکیل‌الدوله‌ها نماینده‌ی کانون‌های قدرت و ثروت و در یک کلمه طبقه حاکم هستند حال آن که نمایندگان واقعی مردم یعنی وکیل‌المله‌ها حاضرند برای تحقق اراده ملت در برابر این کانون‌ها بایستند.

- مجلس نهم نباید اجازه دهد که استوانه‌های جدیدی به نظام اضافه شود. مجلس نهم نباید اجازه دهد که مانند مجلس هشتم بتی از رئیس مجلس ساخته شود که هزینه‌ی انتشار یک بیانیه‌ انتقادی ساده از وی، فیلتر شدن سایت‌هایی باشد که از ارزشی و انقلابی‌ترین پایگاه‌های خبری تحلیلی اند. مجلس نهم نباید اجازه دهد که به خاطر عدم رنجش خاطر اشراف سیاسی جاخوش‌کرده در مجلس، نیروهای عدالت‌خواه و آرمان‌گرا مطرود و محکوم شوند.

- مجلس نهم نباید اجازه دهد که تمام مسائل کشور خلاصه شود در سیاست و سیاست خلاصه شود در بررسی مواضع افراد در قبال فتنه. مجلس نهم باید به طور اصولی و اسلامی و عدالت‌خواهانه مسائل اقتصادی و اجتماعی را به بحث بگذارد و برای اصلاح امور قانون‌گذاری و نظارت کند. مجلس باید فرهنگ را به عنوان زیربنای سیاست بشناسد و بستر لازم برای شکوفایی آن را با زدودن قوانین تنگ‌نظرانه و تصویب قوانین هدایت‌گرانه فراهم کند. مجلس باید بفهمد که فتنه آزمونی بود که گذشت و بازخوانی آن را به روزنامه‌نگاران و مورخین بسپارد.

- مجلس نهم نباید فهمی سلطانی یا فهمی فاشیستی از ولایت فقیه را رسمیت بخشد، کما این که نباید ظاهری چاپلوس و باطنی متمرد در برابر ولی‌فقیه داشته باشد. مجلس نماینده‌ی ملت است و باید به نمایندگی از ملت به رهبری برای زدودن فساد و فقر و بی‌عدالتی در کشور یاری رساند. مجلس نه می‌تواند در برابر رهبری تمرد کند و نه شایسته است سکوتی محافظه کارانه داشته باشد. مجلس باید فساد و فقر و بی‌عدالتی را درمان کند، حتی اگر مستلزم تغییر دادن نظر رهبری –از راه ترسیم درست شرایط  برای ایشان- باشد. مجلس باید ولی‌فقیه را یاری کند و بهترین یاری وی را فسادزدایی و تعالی‌دادن کشور بداند نه ناسزا گفتن به مخالفان وی.

ترکیب مجلس نهم مشخص شده است و شاید با این ترکیب بسیاری از انتظارات بالا رؤیاهایی باشند گه هرگز تعبیر نشوند ولی افق روشن است، چرا که حاکمان هرگز نمی‌توانند برای مدت زیادی مطالبات مردم را نادیده بگیرند.

• آخرین ویرایش:پنجشنبه 24 فروردین 1391
• برچسب ها:مجلس ،مجلس شورای اسلامی ،مجلس نهم ،وکیل‌الدوله‌ها ،وکیل‌المله‌ها ،ولایت فقیه ،دموکراسی ،مردم سالاری ،مفاسد اقتصادی ،

ارسال به

بسمه تعالی

جنبش وبلاگی مطالبه‌ی حقوق فعالان سایبری

نفس این روحیه، مطالبه‌گرى و نشاط، همان چیزى است كه جوان امروز ما به آن احتیاج دارد

 مرداد 90، رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای

چندی است شاهد برخوردهایی جزمی و نابخردانه در عرصه‌ی اینترنت هستیم. برخوردهایی توجیه نشده و غیر منطقی که دامنگیر بسیاری از فعالان سایبری خدوم و متعهد شده است. سایت‌هایی نظیر صراط‌، تریبون، خبرنامه دانشجویان ایران، بی‌باک، 598، و تریبون مستضعفین. همچنین اخبار بازداشت افرادی چون آقای ذاکری، و آقای نیلی، که از جمله‌ی نویسندگان متعهد کشور بوده و به ترتیب مشغول به خدمت در نشریه نه دی، و سایت رجانیوز بوده‌اند، نیز مایه‌ی تعجب بسیاری از فعالان عرصه‌ی نبرد سایبری شده است.

ما نسل جوان و فعالان سایبری آزاد و مستقل کشور، فارغ از ذکر سوابق ارزشمند برخی از این سایت‌ها در دوران فتنه‌ی پس از انتخابات 88، تنها چند سوال را مطرح می کنیم و از مسئولین امر انتظار پاسخگویی داریم.

۱.  اول آنکه چرا در کشوری که بسیاری از جوانان آن، به صورت خودجوش و از روی دغدغه، مشغول فعالیت فکری و تولید محتوا در عرصه‌ی نبرد سایبری هستند، از این پشتوانه‌ی فکری در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به این حوزه استفاده نمی‌شود و بعضاً تصمیماتی گرفته می‌شود که آشکارا به جریان این نبرد مقدس لطمه وارد می‌کند؟ آیا بهتر نیست به این قشر جوان و اندیشمند، اندکی بیشتر اعتماد کنیم؟!

۲.  آیا طبق قانون، قبل از مسدود نمودن یک سایت، نباید مدیران آن سایت را از مشکلی که در سایتشان منجر به این تصمیم شده است مطلع کنید؟!

۳. آیا مسدود نمودن یک سایت، آن هم بدون اطلاع قبلی، و یا اطلاع رسانی عمومی در رابطه با علل انسداد آن، به اعتماد عمومی لطمه وارد نمی‌کند؟! آیا اصولاً تصمیم‌گیران این عرصه، ارزشی برای این اعتماد عمومی قائل هستند؟!

۴. چه تضمینی وجود دارد که در مسدود نمودن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، سلیقه‌های شخصی و یا جریان‌های حزبی دخیل نباشند؟ آیا نباید در این زمینه شفاف‌سازی لازم انجام شود؟

۵.  آیا نباید نوع تخلفات منجر به مسدود شدن سایت‌ها پیشاپیش اطلاع‌رسانی شود؟
به طور خاص علت مشترک انسداد سایت‌های تریبون مستضعفین، صراط، بی‌باک و امثالهم چه بوده؟ آیا انتقاد به یکی از مسئولین عالی نظام مستوجب چنین برخوردی است؟ آن هم در نظامی که رهبر آن به صراحت مردم را دعوت به انتقاد از خویش، و مسئولین را دعوت به پذیرش ضعف‌هایشان می‌کند؟!

آیا انتقادی که به یکی از مسئولین نظام در این سایت شده، بیش از انتقادهای فراوانی بوده است که به دولت نهم و دهم شده است و هیچ برخوردی بر علیه آن اتفاق نیفتاده است؟! آیا علت این اعمال محدودیت‌ها حفظ نظام است؟ به نظر می‌رسد اینگونه محدودیت‌ها تنها به بدنه‌ی جامعه لطمه می‌زنند و خود باعث ناامیدی نسل جوان، از دست دادن نشاط، و ناامیدی از مطالبه‌گری خواهند شد. نباید وجود دشمن بیرونی موجب شود از اصلاح درون‌گفتمانی بپرهیزیم.

ما فعالان سایبری، نمی‌توانیم نسبت به مطالبات جدی خود در زمینه‌ی عدالت‌خواهی، آرمان‌خواهی و حق‌طلبی، سستی و کوتاهی از خود نشان دهیم. چرا که رهبر ما حضرت امام خامنه‌ای ما را دعوت به دوری از محافظه‌کاری و استمرار مطالبه‌گری نموده است. حتی اگر ثمره‌ی این مطالبه‌ی جدی، از مسدود شدن وبلاگ‌های خودمان باشد.

والسلام علی من التبع الهدی

پی‌نوشت من: غیر از سایت‌های ذکر شده سایت هزار سنگر هم به دلیل بازنشر مطلب هفته‌نامه نه‌دی «لاریجانی از چه می‌هراسد؟» فیلتر شد.

• آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 اسفند 1390
• برچسب ها:آزادی بیان ،فیلترینگ ،تریبون مستضعفین ،صراط نیوز ،۵۹۸ ،بی‌باک نیوز ،هزارسنگر ،جنبش وبلاگی مطالبه‌ی حقوق فعالان سایبری ،

ارسال به

نوشته‌ای که در پی می‌آید به قلم یکی از رفقای عدالت‌طلب است که تریبونی برای انتشار آن پیدا نکرد و دست آخر به وبلاگ کوچک من رسید.

این گزارش تحلیلی درباره‌ی دروغی است که در باب مخالفت خانواده شهید مقدم با حضور احمدی‌نژاد به همراه مشایی در خانه‌ ایشان منتشر شد و علی‌رغم حضور مشایی در خانه آن شهید، از این خبر و هم‌چنین عذرخواهی و انتشار تکذیبیه در آن رسانه‌ها خبری نشد. این مقاله ضمن نقد فضای دورغ پردازی رسانه‌ای، جنبش دانشجویی و فعالین عدالت‌خواه را مورد سوال قرار می‌دهد که چرا در برابر نفس دروغ (حالا علیه هرکس و هر جریانی که بود) موضع‌گیری نمی‌کنند.

البته مشکل ما دروغ‌پردازی علیه مهندس مشایی و جریان موسوم به انحرافی نیست. مشکل ما ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای و شایعه‌پردازی و خبرسازی و دروغ‌گویی علیه هر آن کسی است که به خیال ما برای نظام خطری بالقوه است.

این روند بیمار را پس از انقلاب هم گروه‌های چپ و هم گروه‌های اسلامی از چپ و راست به کار بسته اند و علیه خودشان نیز به کار رفته است.

این به قول دوستم «تطهیر با نجاست» در دراز مدت بهترین روش برای سکولار کردن جمهوری اسلامی و جا افتادن نگاه ماکیاولی به سیاست (سیاست تنها حفظ قدرت) است.

در همین رابطه:

از خمینیسم تا ماکیاولیسم

از ماست که بر ماست

متن گزارش تحلیلی «کالبد شکافی یک دروغ نسبت داده شده به خانواده شهید تهرانی مقدم» را در ادامه مطلب بخوانید:

• آخرین ویرایش:یکشنبه 4 دی 1390
• برچسب ها:مشایی ،جریان انحرافی ،شهید تهرانی مقدم ،احمدی‌نژاد ،پروپاگاندای رسانه‌ای ،عدالت رسانه‌ای ،دروغ ،شایعه‌سازی ،

ارسال به

{این یادداشت برای سایت تریبون مستضعفین نوشته شد.}

فرصت‌ها و تهدیدها تسخیر سفارت انگلستان

دانشجویان دانشگاه‌های تهران روز سه‌شنبه‌ی گذشته تجمعی اعتراضی مقابل سفارت انگلستان و هم‌چنین باغ قلهک برگزارکردند. دانشجویان پس از درگیری‌های مختصری با پلیس توانستند سفارت انگلستان و باغ قلهک را اشغال کنند، نیروهای پلیس با اولتیماتوم دادن به دانشجویان و سپس درگیر شدن با آن‌ها موفق شدند کنترل سفارت انگلستان و باغ قلهک را در دست بگیرند و گروگان‌های دانشجویان در باغ قلهک را آزاد کنند و به مسئولین سفارت انگلستان تحویل دهند. این تجمع در پی تصویب طرح کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با انگلیس و همزمان با سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری به دست سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها برگزار شد.

در طی تجمع و ورود دانشجویان به سفارت انگلستان، درگیری‌های پراکنده‌ای با پلیس رخ داد و برخی از دانشجویان زخمی شدند. فرمانده نیروی انتظامی که برای مدیریت خارج کردن دانشجویان از سفارت‌خانه خود در محا حضور یافت، بعداً در مصاحبه‌ای، از شناسایی و آغاز بازداشت عوامل حمله به سفارت انگلستان خبر داد. در جریان این تجمع به اموال سفارت‌خانه خسارت‌هایی وارد شد.

• آخرین ویرایش:-
• برچسب ها:انگلیس ،سفارت انگلستان ،تسخیر لانه روباه پیر ،تسخیر سفارت انگلستان ،تحریم بانک مرکزی ،گزارش آمانو ،سناریو ترور سفیر سعودی در آمریکا ،گزارش احمد شهید ،عرف دیپلماتیک ،طرح کاهش روابط با انگلستان ،

ارسال به

قرائت لیبرال از اسلام و سیاست‌خارجی دوگانه‌ی دولت اردوغان برای حفظ منافع ملی

{این مقاله برای سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشته شده است.}

سال ها پیش در زمان حکومت لائیک ها بر ترکیه، یک نماینده زن مجلس ترکیه به خاطر پوشیدن روسری در آستانه ی لغو اعتبارنامه قرار گرفت، در آن ایام که همزمان با شروع کار دولت اصلاحات در ایران هم بود، روزنامه ها و تریبون های حامی نظام به حمایت از این نماینده به خاطر پایمردی اش بر این نماد اسلامی پرداختند. چندی بعد این نماینده مجلس ترکیه در مصاحبه ای گفت که از حمایت جمهوری اسلامی خوشنود نیست، چرا که جمهوری اسلامی  «دشمن آزادی» است.

اسلام گرایی ترکی و حزب عدالت و توسعه

ظهور اسلام گرایان در ترکیه به ایام انقلاب اسلامی ایران و موج اول بیداری اسلامی بر می گردد. اسلام گرایی در ترکیه از پیوند صاحبان صنایع و تجار مسلمان با سیاست مداران دموکرات مسلمان به وجود آمد؛ دسته ی اول از سلطه ی ناکارآمد دولت بر بازار کسب و کار و رکود اقتصادی ناراضی بودند و دسته ی دوم از دیکتاتوری نظامیان و سیاست های ضداسلامی و تابع غرب احزاب حاکم و هر دو از دور بودن حکومت از هویت اسلامی ترک ها گلایه داشتند. گرچه جریان اسلام گرای «نجم الدین اربکان» پس از سال ها مواجهه با زندان و کودتا و احکام قضایی جائرانه ی نظام سیاسی ترکیه نتوانست هیچ گاه استقرار پایداری در ترکیه پیدا کند، ولی شاگردان او و همراهان جوانش در سایه ی تشکیل حزب «عدالت و توسعه» توانستند رؤیای قدیمی اسلام گرایان ترک را تحقق بخشند.

حزب عدالت و توسعه در ترکیه، پس از سال ها دیکتاتوری نظامی ها و اقتصاد تحت تکفل دولت، توانست در سال 2002 به قدرت برسد. به قدرت رسیدن اسلام گرایان ترک گرچه شادمانی زایدالوصفی برای جمهوری اسلامی و اسلام گرایان منطقه به ارمغان آورد، اما پیشینه ی سیاسی ترکیه، برای همه این آینده را محتمل می انگاشت که حزب عدالت و توسعه در سایه ی سیاست های استبدادی لائیک و متمایل به غرب و اسرائیل نظام این کشور تغییر چندانی نمی تواند به وجود بیاورد چرا که در غیر این صورت مانند گذشته به کودتا، برکناری دولت، انحلال حزب و محکومیت و زندان سردمدارانش دچار می شود. اما بر خلاف گذشته، این حزب توانست با سیاست گام به گام خود، هم اقتصاد ترکیه را از رکود بیرون آورد و به رشد خیره کننده –آن هم در زمان بحران جهانی اقتصاد- برساند و هم با سیاست خارجی مستقل و موثر منطقه ای به عنوان شاید تاثیرگذار ترین کشور بین کشورهای اسلامی در آید و هم گام به گام به استراتژی قدیمی ترکیه یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک شود. گرچه از ابتدای به قدرت رسیدن این حزب بدگمانی هایی وجود داشت مبنی بر این که اگر این حزب بر دیکتاتوری نظامیان و لائیک ها غلبه کند کدام قرائت از اسلام را الگوی فعالیت خود قرار خواهد داد.

{برای مطالعه‌ی ادامه‌ی مقاله روی ادامه‌ی مطلب کلیک کنید.}

• آخرین ویرایش:چهارشنبه 25 آبان 1390
• برچسب ها:ترکیه ،اردوغان ،حزب عدالت و توسعه ،حجاب ،نجم الدین اربکان ،لائیسیته ،اجلاس داووس ،کاروان آزادی ،کشتی مرمره ،بهار عربی ،تونس ،مصر ،لیبی ،بحرین ،سوریه ،قذافی ،نا آرامی های سوریه ،پ.ک.ک. ،کردها ،مبادلات تجاری ترکیه و اسرائیل ،سامانه سپر موشکی ناتو ،سکولاریسم ،اسلام لیبرال ،نوعثمانی گری ،منافع ملی ،اتحادیه اروپا ،فتح الله گولن ،اسلام آناتولیایی ،تساهل و مدارا ،ارامنه ،
• دنبالک ها:همین یادداشت روی سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،همین مقاله روی پایگاه خبری تحلیلی تعامل ،همین یادداشت روی سایت پرسمان ،همین یادداشت روی سایت تریبون مستضعفین ،

ارسال به

این یادداشت برای خبرگزاری دانشجو  نوشته شده است.

طرح بحث نظام پارلمانی، ایده ها و انگیزه ها

پیشنهاد تغییر نظام حكومتی جمهوری اسلامی به گونه ای از نظام پارلمانی بحث های دامنه داری را در فضای سیاسی كشور به وجود آورد. این طرح گرچه خاستگاه قابل قبولی داشت ولی از طرفی مورد سوء تعبیر برخی رسانه های مخالف نظام قرار گرفت و از طرف دیگر به پیامدهای تحقق فرضی آن بر جامعه و حكومت توجه كافی نشد. گرچه می توان محاسن زیادی برای نظام پارلمانی برشمرد ولی به نظر می رسد تحقق فعلی آن نتیجه ای جز تحمیل استبداد نخبگان سیاسی بر توده های مردم نداشته باشد.

طرح اولیه ایده حکومت پارلمانی
پیشنهاد انتخاب رئیس قوه ی مجریه ابتدا از زبان حمیدرضا كاتوزیان، نماینده ی اصولگرای مجلس بیان شد. سخنان مقام معظم رهبری پس از زمزمه های اولیه نقطه ی عطف این بحث شد. ایشان در بیانات خود در جمع مردم كرمانشاه ضمن بیان این نكته كه شیوه ی فعلی انتخاب رئیس جمهور «شیوه خوب و مؤثری» است خاطر نشان كردند: در صورتی كه «در آینده احتمالا دور» شیوه ی پارلمانی بهتر تشخیص داده شود اشكالی در تغییر ساز و كار فعلی نیست. پس از این بیانات، شخصیت های شاخصی مثل علی لاریجانی، حسین صفار هرندی و بسیاری دیگر از اصولگران به دفاع از نظام پارلمانی پرداختند و نكات مثبت آن را بر شمردند. عمده دلایل اصولگرایان برای ترجیح نظام پارلمانی بر نظام ریاستی عبارت بود از بسط قدرت اجرایی ولی فقیه، رفع اختلافات های فرسایشی بین قوه مجریه و قوه مقننه و هم چنین ترجیح تشخیص نخبگان نماینده مردم بر تشخیص توده های مردم در انتخاب رئیس جمهور. برخی شخصیت های تكنوكرات مثل صادق زیباكلام هم از این طرح دفاع كردند. استدلال این عده نیز رفع دوگانگی ولی فقیه-رئیس جمهور در حاكمیت كشور و هماهنگی قوا برای تسهیل در روند توسعه بود. در این میان برخی شخصیت های اصولگرا مثل حسن غفوری فرد این طرح را به صلاح ندانستند چرا كه انتخاب مستقیم رئیس جمهور را باعث «دلبستگی بیشتر مردم به نظام» می دانستند.

هیاهوی اپوزیسیون
از طرف دیگر رسانه های خارجی به همراه اپوزیسیون، طرح این پیشنهاد و سپس اظهارات رهبری درباره ی آن را قدمی به سمت حذف عملی ریاست جمهوری دانسته اند. مقامی حقوقی كه به زعم آنان در سال های رهبری آیت الله خامنه ای، همواره معارضه هایی با رویكردهای ایشان برای اداره ی كشور داشته است. در حالی كه اظهارات رهبری موافقت با ترجیح پارلمانتاریسم نبود بلكه مخالفت با تغییر ناپذیر بودن ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بود. ضمن این که بحث بر سر تعیین رئیس جمهور با رای مستقیم مردم یا با رأی غیرمستقیم مردم بود نه تضعیف جمهوریت نظام. با این وجود مع الاسف شخصیتی مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ خبرنگاران، ضمن بیان این كه «تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می شود» و این كه قطعاً مد نظر رهبری این معنا نبوده است، همسو با رسانه های معارض نظام قرار گرفت.

{برای مطالعه کل یادداشت روی ادامه مطلب کلیک کنید.}

• آخرین ویرایش:سه شنبه 17 آبان 1390
• برچسب ها:مجلس ،دولت ،احمدی نژاد ،کاتوزیان ،دهقان ،صفارهرندی ،غفوری فرد ،زیباکلام ،جمهوریت ،نظام پارلمانی ،نظام ریاستی ،تمرکز قدرت ،استبداد نخبگان ،اشرافیت سیاسی ،تحزب ،تساهل و مدارا ،